0

بیراه نیست اگر گفته شود که مهمترین ابزار در مطالعات تاریخی اسناد هستند، زیرا در اکثر اوقات حتی پدیدآورندگان و شاهدان حوادث نیز ناگزیرند برای اثبات گفته های خود سند ارائه دهند. در این میان بدیهی است که همه اسناد از ارزش یکسانی برخوردار نیستند. عوامل بسیاری از جمله شخصیت پدیدآوردنده سند در ارزشیابی اسناد دخیلند. به همین خاطر اسنادی که سال ها پیش از طرف شاهان ایران صادر شده اند، از ارزش بالایی برخ...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مبانی نظام قضایی ایران را در خود دارد، ضمن شناسایی استقلال قوه قضائیه و تأکید بر آن، در اصول متعددی در صدد تضمین استقلال سازمان قضایی است و برخی مؤلفه‌های آن از جمله تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه و تمرکز مدیریت امور اداری و اجرایی قوه قضائیه در این قوه را شناسایی نموده یا با ابقای وزارت دادگستری در نظام جدید و اعطای ابتکار تدوین لوایح قضایی به رئیس قوه قضائیه...

دادگستری و قوه قضائیه به­عنوان مرجع رسیدگی به دعاوی و تظلمات مردم و مرجع رسیدگی به شکایات و اختلافات حقوقی و کیفری مردم، از جایگاهی بس مهم در نظام حقوقی ایران به مانند بیشتر کشورها برخوردار است که بهره­مندی از نظام دادرسی عادلانه، مستقل و دادگستری شایسته، همسو با معیارها و هنجارهای حقوق بشری در رسیدگی به دعاوی، موجب تحقق دادرسی عادلانه وعدالت قضایی می­شود،که در این راستاهدف اصلی قوه قضائیه حفظ ...

بیراه نیست اگر گفته شود که مهمترین ابزار در مطالعات تاریخی اسناد هستند، زیرا در اکثر اوقات حتی پدیدآورندگان و شاهدان حوادث نیز ناگزیرند برای اثبات گفته های خود سند ارائه دهند. در این میان بدیهی است که همه اسناد از ارزش یکسانی برخوردار نیستند. عوامل بسیاری از جمله شخصیت پدیدآوردنده سند در ارزشیابی اسناد دخیلند. به همین خاطر اسنادی که سال ها پیش از طرف شاهان ایران صادر شده اند، از ارزش بالایی برخ...

استقلال مالی دستگاه قضا ارتباط نزدیکی با نوع نظام بودجه‌ریزی یک کشور دارد و عمدتاً بر مسئله جدایی دو قوه مجریه و قضائیه در زمینه پیشنهاد و تصویب بودجه قضایی تأکید دارد که سبب ایجاد دو الگوی قضایی و مجریه‌ای شده است. در الگوی قضایی نقش قوه قضائیه در پیشنهاد بودجة خود مستقل و تعیین‌کننده است اما در الگوی دولتی، ارگان‌های قوه مجریه به‌طور چشمگیری در این امر دخالت دارند. در ایران علی‌رغم تأکید قانون...

چکیده از آنجا که همه مراجع رسیدگی درحقوق ایران،وابسته یا تحت نظارت قوه قضائیه نیستند و صرف نظر از اینکه این موضوع را ایراد بدانیم یاخیر و صرف نظر از مصا لح و واقعیت هایی که وجود دارد و تعداد زیاد انواع مراجع که زیر نظر قوه مجریه انجام وظیفه می کنند، نباید تصور شود که سازمان قضائی همان قوه قضائیه است بلکه در واقع، در مراجع قضائی برای اعمال عدالت ، تقسیم وظایف بین دو قوه قضائیه و مجریه صورت گرفته...

آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از همان بدو تشکیل این نهاد قضایی، به صورت آیین‌نامه بوده است. امّا با تصویب قانون جدید دیوان در سال 1385، بخشی از موارد مربوط به آیین دادرسی در قانون مشخص و بخشی دیگر به لایحه‏ ای ارجاع شد که قوه قضائیه می‌بایست ظرف 6 ماه تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‏کرد. این لایحه پس از ارائه قوه قضائیه، در قوه مجریه با اِعمال تغییرات شکلی و ماهوی بسیار، به مجلس تقدیم شد. بر...